دعوای اام به تحویل ملک
دعوای اام به تحویل ملک ،طرح دعوای اام به تحویل ملک زمانی موضوعیت دارد که ملکی بر اساس یک عقد صحیح خریداری شده و عقد بیع هنوز منحل نشده و فروشنده از تعهد خود نسبت به تحویل ملک تخلف کرده است. چنین تعبیری می تواند مبنایی حقوقی برای دادخواست اام به تحویل ملک باشد.
آیا می توان به استناد سند عادی دادخواست اام به تحویل مبیع را مطرح کرد؟
در این خصوص بین دادگاه ها اختلاف است اکثر دادگاه ها معتقدند صرفاً مالک رسمی ملک می‌تواند چنین دادخواستی را مطرح کند و در مقابل عده ای معتقدند که می‌توان بر اساس سند عادی چنین خواسته ای را طرح کرد.
نظریه فقهی شورای نگهبان در این خصوص
دادگاه ها نمی توانند اسناد عادی را که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد ،به استناد قانون ثبت بی اعتبار بدانند و به آن ترتیب اثر ندهند. لذا به نظر می‌رسد با توجه به این نظریه می توان به استناد بیع نامه عادی دادخواست اام به تحویل مبیع را طرح کرد.
طرفین دعوی
خواهان دعوای اام به تحویل مبیع،خریدار و خوانده ی این دعوی،فروشنده است که از تحویل دادن ملک خودداری می کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در محدوده قضایی آن دادگاه واقع شده است.
نحوه ی اجرای رأی
با صدور رای قطعی مبنی بر تحویل ملک نوبت به اجراییه می‌رسد و برای اجرای حکم و تحویل ملک،اقدام می شود.
غصب
چنانچه ملک در اختیار شخص دیگری ( ثالث ) باشد و شخص ثالث هیچ گونه قرارداد معتبری که تصرف در ملک را مجاز کند نداشته باشد،این تصرف در حکم غصب است و برای تخلیه و تحویل ملک، نیاز به اقدام و یا دادخواست دیگری نیست و تخلیه انجام می شود.اگر متصرف ادعای حقی نسبت به ملک داشته باشد یک هفته مهلت دارد که به دادگاه مراجعه کند و اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور از دادگاه صالح قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم به اجرای احکام ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از تخلیه ،ملک به خریدار تحویل می شود.
حق حبس
هر یک از خریدار و فروشنده می توانند از تحویل ملک و یا پرداخت ثمن قرارداد خودداری کنند تا طرف مقابل حاضر به تسلیم و تحویل شود. این حق در اصطلاح حقوقی حق حبس نام دارد. البته اگر برای پرداخت ثمن و یا تحویل ملک مهلتی تعیین شده باشد، نمی توان از حق حبس استفاده کرد .اگر فروشنده از حق حبس خود استفاده کرده باشد، خریدار قبل از پرداخت ثمن قرارداد نمی‌تواند وی را مم به تحویل ملک کند.
اام بایع به تحویل مبیع
چنین اامی قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار فاقد موقعیت قانونی است؛ زیرا تحویل مال غیر منقول در واقع نوعی خلع ید محسوب میشود و خلع ید از اموال غیرمنقول نیز فرع بر احراز مالکیت رسمی است.
دفتروکالت وکیل الرعایا
نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.
تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶
منبع : وکیل الرعایا
آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴
درباره این سایت